طرح حفظ کاربری اراضی کشور مروج زمین خواری است

 

سلامت نیوز: با شدت گرفتن تلاش اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در آخرین روزهای عمر مجلس نهم برای به تصویب رساندن طرح قانونی و طبیعت‌ستیز «حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، 142 نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و استادان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ممانعت وی از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، طرح اصلاح «قانون حفظ و کاربری اراضی کشاورزی» که قرار بود نقایص قانون قبلی را جبران کند و به حفظ کاربری اراضی کشاورزی بیشتر کمک کند اما در یکسال گذشته با تغییراتی که نماینده‌های مجلس در آن ایجاد کردند و الحاق چند بند و تبصره دیگر ذیل مواد قانونی آن، به طرحی تبدیل شد که نه تنها اجازه تغییر کاربری بیشتر اراضی کشاورزی را در برخی موارد می‌دهد بلکه حتی با مداخله در قوانین دیگر، اجازه تغییر کاربری اراضی ملی را هم داده به نحوی که در یکی از بندهای آن دست متصرفانی را که تا سال 1374 اقدام به تصرف و تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور کرده‌اند باز گذاشته تا مالکیت غیرقانونی‌شان را بر اراضی ملی کشور از این پس قانونی کرده و این اراضی را به تملک خود در آورند.

پیش از این رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از تصویب آن شده بودند. در همین حال محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز خاطرنشان می‌کند: درحالی‌که صدها متخصص، پژوهشگر مستقل و استادان دانشگاه در چند ماه گذشته آشکارا نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی بر سرنوشت منابع طبیعی و محیط زیست کشور هشدار داده‌اند و نمایندگان شبکه ۳۱ گانه سمن‌های محیط زیستی کشور هم صراحتاً با تصویب این طرح مخالفت کرده و حتی کار به نهاد رهبری و سازمان بازرسی کل کشور کشیده شده است من از سماجت نمایندگان حامی این طرح ویرانگر در شگفتم.

در سال 1389 نیز طرح دیگری مشابه همین طرح برای چاه‌های غیر مجاز کشور به تأیید نماینده‌های مجلس شورای اسلامی رسیده بود به نحوی که با تصویب نمایندگان مجلس، کسانی که تا سال 1384 اقدام به حفر غیر مجاز چاه آب و آب دزدی از منابع آب زیر زمینی کرده بودند به رسمیت شناخته شده و وزارت نیرو موظف شد به این چاه‌ها مجوز قانونی بدهد! این امر اگرچه در همان زمان با مخالفت‌های زیادی از سوی متخصصان محیط زیست، منابع طبیعی و آب کشور مواجه شد اما به تصویب رسید تا امروز تعداد چاه‌های مجاز و غیر مجاز کشور که شیره حیات فلات ایران را مکیده‌اند به بیش از 740 هزار حلقه چاه در کشور برسد.
حالا اما در شرایطی که تا آغاز به‌کار مجلس دهم تنها دو هفته زمان باقی است، 142 نفر از نخبگان منابع طبیعی از لاریجانی درخواست کرده‌اند: «به هر نحوی که مقدور و قانونی است، طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از روند تصویب در قالب اصل 85 قانون اساسی خارج و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول نمایند تا با در اختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» در این نامه آمده است: در حالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی صاحبنظران مواجه شده است و نیز فراخوانی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد تمامی اراضی ملی که تا پیش از سال 74 به صورت غیر قانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفان باقی بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین خواری است و عملاً راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند و این اقدام، نگرانی‌هایی را برای استادان دانشگاه‌ها و متخصصان امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند سال 1393 رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز بدرستی مورد تأکید قرار گرفته بود. به‌علاوه تصویب طرح مذکور عملاً به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد به نحوی که در ماده 3 آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که در جهت واگذاری اراضی در اختیار اقدام می‌کند، انتقال خواهد یافت!

به باور امضا‌کنندگان این نامه، تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده 1 و ماده 21 این طرح دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه تری در صحن مجلس است.

منبع:سلامت نیوز

سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت کند، طرح انتقال آب را اجرا نمی‌کنیم

 

سلامت نیوز: طرح انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی ایران که تحت عنوان انتقال آب خزر به سمنان از آن نام برده می‌شود یکی از بحث‌برانگیز‌ترین طرح‌هایی است که طی چند سال اخیر همواره مورد مناقشه جدی کارشناسان محیط‌زیست و متولیان آب کشور بوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، به اعتقاد منتقدان محیط‌زیست، منابع طبیعی و کارشناسان حوزه آب، این طرح جز فاجعه ثمر دیگری ندارد اما متولیان آب کشور آن را راهکاری برای مقابله با بحران کم‌آبی عنوان می‌کنند. طرحی که به گفته مجری طرح نمک‌زدایی و انتقال آب خزر به فلات مرکزی، نخستین طرح انتقال آب در حوزه ایرانی دریای خزر است اما آخرین طرح نخواهد بود. این طرح که تا چندی پیش در حد یک گزینه مطرح بود با سفر اخیررئیس‌جمهور به سمنان قطعی شد و اکنون مسئولان آب کشور با وجود همه اعتراضات و انتقادات صاحب‌نظران محیط‌زیست، کمر به ‌اجرای آن بسته‌اند.

جدی‌شدن ‌طرح سبب شد تا در یک روز بهاری در دفتر مرکزی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با مهندس محمد رهبری، مجری طرح «نمک‌زدایی و انتقال آب خزر به فلات مرکزی» به گفت‌وگو بنشینیم. وی معتقد است سطح اطلاعات جامعه و منتقدان از پروژه منسجم نیست. او می‌گوید که «بسیاری از انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود در واقع انتقاد به‌خود طرح نیست» و در ادامه با کنایه به تیترهای همشهری تأکید می‌کند که «این پروژه نه غول است نه هیولا؛ بلکه یک پروژه تأمین آب است با ابعاد خودش».

محمد رهبری تأکید می‌کند: «نه قرار است وارد منطقه حفاظت‌شده بشویم و نه کانال بزنیم. خط لوله آب مثل ده‌ها خط دیگر نه باعث فعال‌شدن گسل البرز می‌شود و نه مشکل دیگری ایجاد می‌کند». ماحصل یک ساعت و نیم گفت‌وگوی همشهری با مجری طرح انتقال آب در یک جمله خلاصه می‌شود: «اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای پروژه موافق نباشد طرح اجرا نمی‌شود».

آقای مهندس براساس کدام مستندات، متولیان آب به این نتیجه رسیدند که آب خزر را به فلات مرکزی یا سمنان منتقل کنند؟

منابع آب سطحی و زیرزمینی کویر مرکزی محدود است، این در حالی است که این منطقه خشک از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. از جمله معادن‌ و یکسری صنایع بالادستی‌ در این منطقه وجود دارد. علاوه بر این، کشور یک سیاست جمعیتی را دنبال می‌کند که براساس آن جمعیت کشور باید به 150 میلیون نفر برسد و این جمعیت در همه مناطق کشور توزیع شود. این درحالی است که استان سمنان با مشکل کمبود منابع آب چه در بخش شرب و چه صنعت مواجه است.

صرف‌نظر از معضلات زیست‌محیطی ناشی از انتقال آب، آیا تأمین آب به این شیوه صرفه اقتصادی دارد؟

ما باور داریم‌ آبی که با هزینه بالایی منتقل می‌شود، باید ارزش افزوده خودش را داشته باشد. بر همین اساس در هدفگذاری پروژه، تأمین آب کشاورزی لحاظ نشده.

با این وصف، کشاورزی سهمی از آب انتقالی ندارد؟

نه. مگر آنکه کشاورزی از نوع گلخانه‌ای باشد که در این صورت مقرون به صرفه است. درنظر داشته باشید که براساس آمار رسمی، افت سطح آب‌های زیرزمینی در سمنان سالانه 70 سانتی‌متر است، درحالی که میزان بارندگی در این استان 180 میلی‌متر است. در نتیجه هم اکنون در این استان آب موردنیاز بیشتر با برداشت از ذخایر آب تأمین می‌شود.

با همین مستندات به این نتیجه رسیدید که آب خزر را منتقل کنید؟

براساس مطالعات مشاور، در افق سال 1425 جمعیت استان سمنان حدود یک‌میلیون نفر می‌شود. با توجه به رشد جمعیت موجود، این استان کمترین رشد جمعیت را دارد اما اگر سیاست افزایش جمعیت را داریم در افق 1425 در استان سمنان در بخش شرب 45میلیون مترمکعب و در بخش صنعت 400 میلیون مترمکعب کمبود آب داریم. براساس پیش‌بینی‌ها قرار است حداکثر 200 میلیون مترمکعب آب در سال از طریق انتقال آب تأمین شود و 250 میلیون مترمکعب هم باید از محل اعمال مدیریت مصرف، تأمین شود.

بر این اساس انتقال آب نخستین گزینه شماست؟

اتفاقا انتقال آب، آخرین راهکار است. در واقع سایر راهکارها اولویت دارد. برای نمونه، 250 میلیون مترمکعب آب از محل بازچرخانی، اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و شیوه‌های مدیریت مصرف، تأمین می‌شود و در این میان، سهم انتقال آب همانطور‌ که اشاره شد 200میلیون مترمکعب است؛ یعنی چیزی کمتر از نصف آب موردنیاز.

ارزیابی زیست‌محیطی چه جایگاهی در انتقال آب خزر به سمنان دارد و نهاد متبوع شما تا چه اندازه پایبند به ارزیابی زیست‌محیطی است؟

ما به‌عنوان مجری، مکلفیم در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، پروژه‌ها را براساس الگوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و مشاورانی که این سازمان معرفی می‌کند ارزیابی زیست‌محیطی ‌کنیم و به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست برسانیم. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از سال 91 متولی این پروژه شد و تلاش کردیم پروژه براساس نظام اجرایی پیش برود. در عین حال برداشت ما از ارزیابی زیست‌محیطی این است که تمام جنبه‌های منفی و مثبت و اثرات، راهکارهای کاهش اثرات، تعریف سیستم‌های مدیریت، کنترل و پایش در دوران ساخت و بهره‌برداری بررسی شود و منطبق با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این الزامی است که ما به آن متعهدیم. در کنار این موارد، ما تکالیف قانونی داریم. یکی از شعارهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، توسعه متوازن و سازگاری طرح‌ها با محیط‌زیست است. از‌آنجا که طبیعت کار ما این است که اثرات منفی در محیط‌زیست برجا می‌گذاریم متعهدیم حین اجرای طرح‌ها، کمترین تعارض را با محیط‌زیست داشته باشیم‌ ضمن آنکه خود را ملزم و متعهد به جبران خسارات زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه می‌دانیم.

بر فرض اجرای طرح انتقال آب، حساسیت‌های زیست‌محیطی را تا چه اندازه لحاظ می‌کنید؟

دریای خزر نعمت و ثروتی ملی و بین‌المللی است. ما حساسیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را درک می‌کنیم. با همین نگاه، خط‌مشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تمکین از دستورالعمل‌های محیط‌زیست است.

یعنی اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کند که طرح انتقال آب خزر به سمنان مغایر با معیارهای زیست‌محیطی است شما از سازمان محیط‌زیست تمکین می‌کنید؟

سازمان محیط‌زیست یکی از اعضاست. نماینده وزارت نیرو و نماینده سازمان برنامه و بودجه، اعضای اصلی کارگروه هستند ضمن آنکه نماینده جامعه دانشگاهی و نماینده سمن‌ها هم عضو کارگروه تصمیم‌گیرنده هستند. ما معتقدیم هم طرح‌های آبخیزداری لازم است هم سدسازی و هر کسی هم متولی کاری است. مگر ما مانع آبخیزداری شدیم؟ خوب است بدانید ما در یکی از طرح‌ها، طرح جبران جنگل‌ها را پیشنهاد کردیم که جنگل‌کاری کنیم اما دریغ از یک کامنت از سوی سازمان جنگل‌ها. اگر به ما تکلیف شود که درختکاری کنیم یا طرحی در راستای ایجاد پوشش گیاهی اجرا کنیم، ما شانه خالی نمی‌کنیم.

آقای مهندس سؤال این بود که اگر سازمان محیط‌زیست با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کند شما تمکین می‌کنید؟

بدون شک ما تمکین می‌کنیم. مسلم است تا سازمان محیط‌زیست مجوز ندهد این طرح اجرا نمی‌شود.

طرح ارزیابی در چه مرحله‌ای است؟

ما سال 91 طبق روال نظام اجرایی، برای پروژه‌های انتقال آب، گزارشی اجمالی تهیه کردیم. سازمان حفاظت محیط‌زیست کارگروه ماده 2 را تشکیل داد و ما را مکلف کرد به انجام مطالعات ارزیابی تفصیلی در چارچوب الگوی مصوب. در سال 92 گزارش کامل را به محیط‌زیست دادیم. دلیل آن، انجام یک دوره آزمایش‌های جامع و کامل در دریای خزر بود. پژوهشکده اکولوژی خزر یک سال تمام، در یک محدوده به وسعت 35 کیلومترمربع در 8 مقطع، پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد نیاز را انجام داد. یکی از معضلات خزر این است که مدعی زیاد دارد ولی متولی ندارد. این جای تأسف دارد. ما هزینه قابل توجهی کردیم. از سال 93 به بعد جلسات متعددی را در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار کردیم. حتی مقالاتی که کارشناسان محیط‌زیست ارائه می‌کنند به استناد مطالعاتی است که ما انجام داده‌ایم. نکات منفی را هم از بین همین کار مطالعاتی ما استخراج می‌کنند.

کدام مشاور، طرح ارزیابی زیست‌محیطی را انجام داده است؟

مشاور مهاب. این مشاور امین سازمان محیط‌زیست است. طی 2 تا 3 سال گذشته در سطوح مختلف اعم از معاونان و کارشناسان در2 مرحله شورای ارزیابی برگزار شده و این شورا اشکالاتی را به طرح وارد کرده است؛ یک‌بار در دولت قبل و یک‌بار هم در دولت فعلی. محیط‌زیست از تکالیفش کوتاه نیامده و سختگیرانه برخورد کرده است. ما با سازمان محیط‌زیست، 3 تا 4 چالش اصلی داریم. بحث دریا، بحث آبگیری و دفع پساب‌ها به دریا از جمله این چالش‌هاست. البته نگرانی سازمان حفاظت محیط‌زیست بجاست.

نگرانی در چه موردی؟

در محل برداشت آب عوارض منفی وجود دارد. برهمین اساس، ما طبق مدل‌ها و نرم‌افزارهای روز دنیا، مدل سه‌بعدی تهیه کردیم و الزاماتی را که سازمان محیط‌زیست برای آبگیری و دفع پساب دارد با مدل‌سازی‌ و اصلاح طراحی‌ها برطرف کردیم. سیستم دفع پساب به‌گونه‌ای طراحی شده که ضوابط مورد نظر محیط‌زیست را تأمین می‌کند‌ ضمن آنکه سیستم پایش نصب می‌شود تا در شعاع 200متری از نقطه تخلیه پساب‌ها، تفاوت غلظت کمتر از 10درصد باشد.

همه حساسیت‌ها معطوف به همین موارد است؟

علاوه براین موارد، سازمان محیط‌زیست به‌خصوص اداره کل محیط‌زیست مازندران نگران معیشت 2 تعاونی صیادان بود که تحت‌تأثیر طرح قرار می‌گیرند. مطالعاتی انجام شد و با تعاونی‌ها جلساتی برگزار کردیم و مقرر شد امتیاز کسب و کار صیادان را بخریم و معیشت مابازا تأمین کنیم. بحث جنگل هم مطرح شد. ما 9مسیر را مطالعه و محدوده‌ای را برای انتقال آب انتخاب کردیم که از جنگل عبور نمی‌کند. این مسیر منطبق با مسیر عبور لوله نفت است که قبلا از منطقه عبور کرده. در انتخاب این مسیر ملاحظات محیط‌زیست مدنظر قرار گرفت نه اقتصادی‌بودن مسیر.

بر این اساس جنگلی تخریب نمی‌شود؟

در مجموع 23 هکتار جنگل‌تراشی داریم اما برای این کار نقاطی 5برابر مساحت جنگل‌تراشی را پیشنهاد کردیم که در آنجا جنگل‌کاری کنیم. چالش دیگر ما با محیط‌زیست، در منطقه سمنان بود. در طراحی اولیه ، خط لوله انتقال آب از منطقه شکار ممنوع عبور می‌کرد که ما با اصلاح طرح، مسیر عبور را به خارج از منطقه هدایت کردیم‌ ضمن آنکه برای انتقال آب از تونل استفاده نمی‌شود و لوله از روی زمین عبور می‌کند و تنها در یک مقطع از تونلی که موجود است استفاده می‌کنیم.

آخرین جلسه‌ای که با سازمان حفاظت محیط‌زیست داشتید چه زمانی بود و در این جلسه چه تصمیمی گرفته شد؟

آخرین جلسه، 14 فروردین ماه امسال با حضور معاونان محیط دریایی، محیط طبیعی و معاون انسانی سازمان محیط‌زیست برگزار شد. جمعی از کارشناسان سازمان هم حضور داشتند و طی آن ایراداتی به ارزیابی محدوده برداشت وارد شد و ما مطابق خواسته سازمان این ایرادات را برطرف کردیم. سیستم‌های پایش زیست‌محیطی پارامتر دیگری است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری که این سیستم با استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌های روز جهان، هم در زمان اجرای طرح و هم پس از اجرا و زمان بهره‌برداری را در برمی‌گیرد. در کنار همه این موارد، کار دیگری در دست انجام داریم که در دنیا در حد پایلوت انجام می‌شود و آن این است که در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، پروژه‌ای با هدف جلوگیری از ورود پساب‌ها به دریای خزر تعریف شد که مدیریت آن به‌عهده یکی از نخبگانی است که جوایز متعدد داخلی و خارجی دارد. اگر این طرح جواب بدهد ضمن اینکه محصولات جانبی خواهیم داشت مشکل دفع پساب هم برطرف می‌شود.

انتقال آب خزر به سمنان ممکن است اعتراض کشورهای حاشیه این دریا را در پی داشته باشد آیا این مسئله هم در ارزیابی‌ها درنظر گرفته شده؟

بنا به اعلام دبیرخانه کنوانسیون تهران این مسئله مشکلی ندارد.

بخش خصوصی و غیر دولتی هزینه انتقال آب را تامین می کند

‌ مهندس محمد رهبری، مجری طرح انتقال آب درباره هزینه طرح می گوید: براساس فهرست بهای سال 95، هزینه مستقیم طرح 4700 میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه‌های تأمین مالی بسته به مدل تأمین مالی برآورد می‌شود. قرار نیست دولت هزینه‌ای تأمین کند. از درآمد عمومی هم تأمین نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و غیردولتی تأمین‌کننده هزینه طرح هستند. نکته‌ای که وجود دارد اگر این پروژه مثل سایر پروژه‌های عمرانی از محل تأمین اعتبارات دولتی اجرا شود قیمت تمام‌شده آب به‌طور میانگین برای هر مترمکعب در سمنان 3800 تومان خواهد بود. اما اگر هزینه طرح از محل منابع مالی ارزان قیمت مثل صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی با حدود 15درصد بهره تأمین شود قیمت هر مترمکعب آب در سمنان 4200تومان خواهد بود. ولی اگر این هزینه از بازار با بهره 25درصد و بازگشت سرمایه5 ساله انجام شود بهای تمام‌شده هر مترمکعب آب در سمنان 5700 تومان خواهد بود. نکته‌ای که وجود دارد پایین‌ترین قیمت شیرین‌سازی‌ آب در دنیا 7/1یورو برای هر مترمکعب است در حالی که شیرین‌سازی‌ هر مترمکعب آب خزر بین 2/1 تا 3/1 یورو هزینه دارد می افزاید: برای آب شیرین‌کن با تمام ظرفیت به 150 مگاوات برق نیاز داریم و برای پمپاژ هم حدود 200 مگاوات. برای تأمین این میزان برق با شرکت توانیر تفاهم شده تا انرژی مورد نیاز از پست‌های برق شرکت چوب کاغذ، سمنان، نکا و نقاط دیگر تأمین شود. 50 مگاوات هم بازیافت برق داریم که برای این منظور 3 نیروگاه برقابی پیش‌بینی شده است.

خساراتی که جبران پذیر نیست

مجری طرح انتقال آب خزر به سمنان در این گفت وگو در حالی از جبران خسارت‌های زیست‌محیطی سخن می‌گوید که تخریب‌های ناشی از این طرح به‌ویژه در جنگل‌های هیرکانی به هیچ عنوان جبران‌پذیر نیست. برای نمونه عبور لوله با عث پاکتراشی جنگل می شود و بدیهی است که کاشت نهال به معنای جبران تخریب جنگل نیست ضمن آنکه انتقال آب، تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی را که مهم‌ترین و درعین حال کهن‌ترین رویشگاه کشور محسوب می‌شود با خطر جدی مواجه می سازد . اینها نمونه‌ای از خساراتی است که با اجرای طرح ، محیط زیست را با چالش جدی مواجه می کند.

 سلامت نیوز

کارتون / آبیاری سبزیجات با فاضلاب!

 

سلامت نیوز: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفته است که چندین هکتار از مزارع جنوب تهران توسط فاضلاب خام آبیاری می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، فیروزه مظفری این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

سلامت نیوز

مصرف سالانه بیش از ۴ میلیون تن کود شیمیایی در کشور

 

سلامت نیوز:عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر سالانه بیش از ۴.۴ میلیون تن کود شیمیایی در کشور مصرف می‌شود که در مقایسه با رقم ۲.۲ میلیون تن در سال ۱۳۷۵ افزایش حدود ۱۰۰ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، دکترعلی درویش‌زاده روز چهارشنبه در همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب در کشور که در محل فرهنگستان علوم در حال برگزاری است، گفت: مصرف کود شیمیایی در واحد سطح در حال حاضر با توجه به جمعیت جهان افزایش یافته است و این مواد سمی در نهایت وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده و از این طریق وارد چرخه حیات می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه کود اوره به علت ارزان بودن زیاد مصرف می‌شود که این ماده در آب حل و به صورت نیترات در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی تجمع می‌یابد و به گفته پزشکان سبب سرطان می‌شود. یا غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی در مناطق کشاورزی و صنعتی و شهری استان اصفهان از حد استاندارد 10 میلی‌گرم در لیتر زیادتر است و مردم شهر بروجرد از آب چاهی استفاده می‌کنند که نیترات بالا دارد.

وی در مورد آب تهران نیز گفت: طبق اعلام معاونت آب وزارت نیرو، نیترات موجود در آب تهران کم‌تر از 50 میلی‌گرم در لیتر است که مشکلی برای سلامتی ندارد.

درویشی گفت: بحران کم‌آبی انسان‌ها و بسیاری از موجودات زنده را هدف قرارداده است و اگر به فکر چاره‌ای برای آن نباشیم، بی‌آبی حیات کشور را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: طبق آمار سازمان جهانی، در حال حاضر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و همین تعداد نیز از گرسنگی رنج می‌برند. علت این امر این است که 40 درصد از زمین‌های زراعتی به علت بی‌آبی و خشکسالی نابود شده و پوشش جنگلی جهان در حال کاهش است.

درویش‌زاده ادامه داد: امروزه آب یک کالای تجارتی و استراتژی به شمار می‌آید و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد کشورهای کم آب، اجبارا باید آب را به عنوان یک کالای ضروری خریداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از اقلیم‌شناسان نشان داده‌اند که در 50 تا 100 سال آینده در اکثر نقاط سطح زمین همانند آنچه که در 100 سال گذشته اتفاق افتاده، روند گرم شدن هوا تا 4 درجه سانتی‌گراد ادامه خواهد یافت.

این عضو پیوسته فرهنگستان علوم تاکید کرد: اگر امروز به فکر جبران کمبود آب نباشیم با خطر خشکسالی مواجه خواهیم بود.

منبع:سلامت نیوز

مشکلات زیست‌محیطی را رسانه‌ای کنید

 

سلامت نیوز-*بابک نعیمی: برخی بی‌توجهی‌ها و بخشی‌نگری‌ها در ساختار مدیریتی کشور منجر به نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی (از جمله فعالیت‌های مربوط بر برداشت منابع نفتی) شده است و در عمل موجب ناکارآمدی فعالیت‌های عمرانی کشور شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، درباره برداشت منابع نفتی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی نه دغدغه سازمان متولی آن (وزارت نفت) بلکه در حیطه فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است. به دلیل بخشی‌نگری، مشارکت سازمان محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان متولی برای فعالیت‌های مرتبط نفتی صفر (یا نزدیک به صفر) است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سازمان متولی قدم‌های اصولی در به‌کارگیری ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های خود داشته باشد، حل این مشکل نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار سازمانی کشور، تحول نظام اداری با لحاظ کردن نگرش سیستمی و استقرار سازوکارهای لازم در مدیریت‌های مشارکتی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوطه است.

پس از اصلاح ساختار اداری و نظام مدیریتی کشور، توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای اطلاعاتی نقش کلیدی در تسهیل عملیاتی‌سازی چنین رویکرد‌های نوینی دارد و اصلاح و مرتفع‌سازی ضعف قوانین و سیاست‌های تضمین‌کننده صیانت از محیط‌زیست و ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار و نهادینه شدن این اصول در نظام مدیریتی کشور نیز از ضروریات است و فقدان آن یکی از عوامل بی‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی در برداشت منابع نفتی است.

یکی دیگر از دلایل این آسیب‌رسیدن‌ها به محیط‌زیست می‌تواند اطلاع‌رسانی نکردن یا درک صحیح از آثار لحاظ نکردن ملاحظات محیط‌زیستی در برداشت منابع نفتی توسط مسئولان متولی باشد.

اجرای مطالعات ویژه به‌منظور ترسیم و نمایان‌سازی آثار رعایت نکردن ملاحظات محیط‌زیستی در سناریوهای مختلف مدیریتی و اجرایی در هر یک از حوزه فعالیت‌های مرتبط، می‌تواند فراهم‌کننده چنین اطلاعات ملموسی شود.

متاسفانه در بسیاری از موارد، قانونی واضح و صریح در برخورد با جرائم مختلف زیست‌محیطی از قبیل از بین بردن گونه‌های نادر، آلودگی آب، هوا و خاک وجود ندارد. در برخی موارد نیز به دلیل ناچیز بودن و به‌روز نبودن جرایم خسارت به محیط‌زیست و همچنین همپوشانی قوانین یا تعارض قوانین با یکدیگر، متخطی به خسارت به محیط‌زیست ادامه می‌دهد.
همواره می‌توان از «قانونی کردن» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل تضمین رعایت مباحث زیست‌محیطی یاد کرد. استفاده از «ارتقای فرهنگ»، «تدوین قانون‌های مرتبط»، «در نظر گرفتن سیستم تشویق و تنبیه» و «سیستم پایش دقیق ناظر بر اجرای قوانین» در کنار هم می‌تواند ریسک دور زدن قانون را تا حد زیادی کاهش دهد و تضمینی به‌منظور رعایت همیشگی اصول زیست‌محیطی شود.

متاسفانه برای نابودی مرجان‌های دریایی که از آنها به‌عنوان شالوده اکوسیستم دریایی یاد می‌شود، قطع، نابودی و تخریب پوشش گیاهی منطقه به‌ویژه در اکوسیستم‌های واقع در اکتشافات نفتی قوانین ویژه و صریحی در نظر گرفته نشده و روزانه شاهد تهدیدات بیشتر به‌ویژه در مناطق جنوبی ایران هستیم.
علاوه‌بر اصلاح سازوکارهای مدیریتی، اجرایی، قانونی و مراقبتی (پایش) اشاره شده، رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در اطلاع‌رسانی تخلفات صورت گرفته داشته باشند که این می‌تواند یک عامل بازدارنده در کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی برای مسئولان ذی‌ربط باشد. حمایت از انجمن‌های خودجوش و سازمان‌های غیردواتی (NGOs) فعال در این زمینه می‌تواند یک گام ضروری در جهت مقابله با آثار زیانبار آسیب‌های زیست‌محیطی یا پیشگیری از اجرای طرح‌های دارای پتانسیل آسیب‌رسانی تلقی شود.

* استاد دانشگاه آزاد اسلامی

کویر در مسیر «شمال»

این بار بیابان با دستکاری بشر پیشروی می کند؛

 

 

سلامت نیوز: ایران مانند کف دستان پیرمرد کارگری است که ترک خورده و چروکیده شده است و اگر همین گونه پیش رود بیابان تمام نقاطش را خواهد گرفت. شعار می دهند «آّب هست اما کم است» گویا با طرح هایی که مسئولان در سر می پرورانند می خواهند «آب را بُکشند».

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، مرکز ایران کویری است و نام برخی استان ها با عبارت خشک و بیابانی گره خورده اما عده ای دلشان چیز دیگری می خواهد. بحران خشکسالی دهه اخیرهنوز تمام نشده است، می جنگیم بر روی نام خلیج فارس و حقمان را از خزر طلب می کنیم.فعالان محیط زیست با طرح های انتقال آب در بیشتر مواقع مخالفت می کنند. دریای خزر، سال ها قبل امتیازاتش را داده اند و رفت اما هنوز خزر از غربی ترین نقطه گیلان تا شرقی ترین نقطه گلستان کشیده شده است. دومین دریاچه شور جهان بر اثر سیل دوباره آبگیری شده که اگر سیل نمی آمد آن هم خشک می ماند. با توجه به آمارها ایران مانند انسانی است که استعداد چاقی را دارد با این تفاوت که روز به روز بر مقدار خشکی آن افزوده می شود.

انتقال آب، حرکت از چاه به چاله
بیست و هفتمین روز خرداد ماه هر سال روز جهانی بیابان است. روزی که در کشوری مانند ایران به دلیل داشتن دو کویر بزرگ و استان های کویری بسیار حائز اهیمت است. در کشور های کم آب، خشک و نیمه خشک بیابان روز به روز افزایش می یابد. پوشش گیاهی تغییر می کند. حیات وحش از دست می رود و اتفاقات محیط زیستی دیگری که با افزایش مناطق بیابانی رخ می دهد. ایران درست روی کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد، این گربه قلب زمین روز به روز بر مقدار بیابانش افزوده می شود تا جایی که طرح هایی برای مقابله با این بیابان در دستور کار قرار گرفته است. طرح هایی که آن را «بزرگترین اشتباه» می نامند. انتقال آبی که به گفته فعالان محیط زیست حرکتی است از چاه به چاله.

90 درصد ایران خشک است
ایران بر روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی موجود است. زیرا به اعتقاد کارشناسان مدیریت نادرست منابع آب موجب خشک شدن تالاب ها و سفره های زیر زمینی زیادی در کشور می شود که این فرایند پدیده بیابان زایی را توسعه می دهد. به گفته کارشناسان پیشروی و توسعه بیابان ها زندگی بیش از 250 میلیون نفر را در سراسر جهان مستقیماً تحت تاثیر قرار داده و در عین حال زندگی بیش از یک میلیون نفر را در بیش از 100 کشور به مخاطره انداخته است.(ویکی‌پدیا)
ایران که یکی از همین کشورها است با ریزش سالانه کمتر از 50 میلیمتر باران! حدود 40 میلیون هکتار ازاراضی ایران بیابانی و 12 میلیون هکتار تیز ماسه ای و شنی است؛ به عبارت دیگر 90 درصد ایران خشک و بیابانی محسوب می شود. به گزارش مهر یک متخصص بیابان اعتقاد دارد «با اینکه خطر بیابانی شدن در دنیا سومین بحران جهانی اعلام شده اما به دلیل اینکه 90 درصد مساحت سرزمین ایران به لحاظ جغرافیایی جزو سرزمینهای خشک محسوب می شود این بحران در ایران اولین خطر محسوب می شود. این در حالی است که در کل جهان تنها 40 درصد سرزمین خشک داریم و به طور تحقیقی خطر بیابانی شدن در جهان خطر سوم ولی در ایران خطر اول محسوب می‌شود.»

سرایت خشکی به شهرها
بسیاری از فعالان محیط زیست با حفر چاه در اطراف تالاب ها و دریاچه ها مخالفت می کنند. بلایی که جان دریاچه ارومیه را گرفت و عاقبت آن را خشک کرد. اواسط دهه 80 شمسی بود که دریاچه ارومیه خود را بلعید. به گزارش سازمان جهانی این دریاچه در سال 2015 ، 80 درصد آب خود را از دست داد. حفرچاه، احداث بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه از دلایل خشکی این دریاچه عنوان شده بود. هرچند به گفته محققان فقط 5 درصد از خشکی آب دریاچه مربوط به خشکسالی های دهه اخیر بوده است. هرچند حال کنونی دریاچه خوب است.این فقط دریاچه ارومیه نیست که دچار خشکی شده است. اگر قوانین رعایت نشوند شهرها نیز رو به خشکی می روند. فرماندار همدان در روزهای گذشته از وجود برخی چاه های غیرمجاز در همدان خبر می دهد. به گزارش مهر، معاون فرماندار همدان با بیان اینکه در منطقه قهاوند حدود یک هزار حلقه چاه خشک شده است، گفت: اگر در خصوص مدیریت و نصب کنتورهای هوشمند به کشاورزان اطلاع رسانی نشود، آینده کشاورزان نیز در معرض خطر خواهد بود.

ترمینال دولت، خط شمال-جنوب
دوازده سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طرح اولیه ایجاد کانال شمال به جنوب ایران ارائه شد. کانالی که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می کرد. در طول 50 سال اخیر این طرح بارها بر سر زبان ها امد، از مسعود قمی، نخست وزیر تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. برای اولین بار احمدی نژاد گلنگ این طرح را بالای سر برد و به زمین کوبید؛ اما عملیات اجرایی این طرح متوقف شد. انتقال آب خزر به سمنان قسمت اولیه این پروژه محیط زیستی است. حال پس از احمدی نژاد، حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم که هر دو اهل سمنان هستند؛ بار دیگر از پروژه کذایی سخن به میان آورده است. به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان، یقیناً با انتقال آب دریای خزر همه زیست‌بوم‌ها حتی بیابان را هم نابود خواهیم کرد، نابودی اکوسیستم دریای خزر و هجوم ریزگردهای نمکی برای مردم شمال کشور، نابودی جنگل‌ها در مسیر البرز و گسست اکولوژیک در طبیعت، فجایعی است از این تفکر به‌اصطلاح توسعه مدارانه که کوچک‌ترین توجهی نسبت به توان تاب‌آوری طبیعت و پایداری سرزمین ندارد.

دریای خزر با 10 میلیارد مترمکعب کمبود آب مواجه است
به گزارش مهر، پرفسور عطاءالله قبادیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه وین اتریش در رابطه با اثرات زیست‌محیطی انتقال آب دریای مازندران به سمنان گفت: دریای مازندران با اطلاعاتی که من از سال ۱۳۷۰ دارم، حدود هشت‌تا ۱۰ میلیارد مترمکعب با کمبود آب مواجه است، یعنی دارای بیلان منفی است و برداشت آب از این دریاچه، در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب، در صورتی امکان‌پذیر است که جایگزینی صورت گیرد. جایگزینی بدین‌صورت است که باید سرشاخه‌های برداشته‌شده پس داده شود و همچنین در مازندران یک سری کارهای سامان‌دهی، همچون تقویت سرشاخه‌ها و بازسازی حوزه‌های آبخیز انجام شود.

وی گفت: سمنان در حال تبدیل‌شدن به یک مرکز جمعیتی بوده و این امر اجتناب‌ناپذیر است و در حال حاضر، سمنان سرشاخه آب مازندران را می‌برد و تاکنون آب چند چشمه را انتقال داده است. وی بابیان اینکه غلظت آب دریای مازندران پایین‌تر از دریاهای معمولی است، گفت: آبی که از دریای مازندران برداشت می‌شود، نباید در ساحل تصفیه و نمک در مازندران ریخته شود. بلکه باید آب مستقیماً به مرکز ایران رود و در آنجا باانرژی خورشیدی تصفیه شود، بنابراین اساس طرح تصفیه آب در مازندران اشتباه است زیرا ما حق نداریم در مازندران آب‌شیرین‌کن بگذاریم. این امر یک فاجعه است. پرفسور قبادیان همچنین افزود: در منطقه ساحلی مازندران ما باید نوار عریض جنگلی ایجاد کنیم که تا گرگان را بپوشاند. چراکه اگر ذره‌ای اختلال در آب دریای این منطقه صورت گیرد، کویر از سمت گرگان پیشروی می‌کند، در صحرای ترکمنستان تالاب‌های جذب نمک‌داریم که سالیانه ده‌ها میلیون تن نمک از دریا جذب و در آن منطقه انباشته می‌شود و کویر و شوره‌زاری در منطقه شرق داریم. و اگر اختلالی در اینجا رخ دهد آن منطقه شوره‌زاری امکان پیشروی می‌یابد. ازاین‌رو، کار کارشناسی بسیار دقیقی برای سامان‌دهی این امر نیاز است. تعداد افرادی را که با انتقال آب خزر به مرکز ایران مخالف هستند کم نیست. همه می گویند این طرح اگر موفق نیز شود فاجعه زیست محیطی به همراه خواهد داشت.

تا 2020 آب خزر به 80 سانتیمتر می رسد
به گزارش ایسنا، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که بر اساس پیش‌بینی‌ها سطح آب دریای خزر تا 2020 به 70 تا 80 سانتیمتری می‎رسد، گفت: این در حالی است که مشاهده می‎‌شود از سال 2006 سطح آب دریای خزر از 3 تا 5 سانتیمتر کاهش یافته و این کاهش در نواحی جنوبی دریای خزر بیشتر است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه نوسانات آب دریای خزر را موجب بروز سیل در مناطق پست سواحل شمالی این دریا دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر آن سیل می‌تواند مناطق تحت بهره برداری مخازن نفت و گاز در مناطق ساحلی به خصوص چاه‌های نفت رها شده در سواحل شمالی دریای خزر را تحت آلودگی‌های نفتی قرار دهد.

سومین کویر بزرگ ایران کجاست؟
«کویر لوت» و «دشت کویر» دو کویر بزرگ ایران هستند. تمام این اتفاقات و رخداد ها برای دریای بی زبان خزر، با موج های کوتاه خود آیا طرح های مانند انتقال آب به مرکز ایران صحیح خواهد بود؟ با کاهش آب دریای خزر و پسرفت ساحل، پوشش گیاهی سه استان شمالی کشور به شدت در معرض خطر قرار نمی گیرد؟ آیا گیلان، مازندارن و گلستان سومین کویر بزرگ ایران نام خواهند گرفت؟

 سلامت نیوز

انقراض بی سابقه در انتظار گیاهان

 

سلامت نیوز:گیاهان سراسر جهان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند زیرا پیش بینی می شود ۲۰ درصد تمام گونه های گیاهی زمین در معرض انقراض نسل قرار داشته باشند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، تازه ترین بررسی دانشمندان حکایت از آن دارد که توده های گیاهی سراسر زمین در حال تغییر بوده و بخش مهمی از آنها رو به نابودی هستند.

این بررسی ها نشان می دهد که ۲۰ درصد گونه های مختلف گیاهی سراسر زمین به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند.

این ارزیابی ها که با نگرانی های زیادی نیز همراه بوده است مبتنی بر نخستین ارزیابی جهانی از وضعیت گیاهان سراسر جهان ارایه شده که توسط Royal Botanic Gardens لندن انجام شده است.

داده هایی که از آنها در این گزارش به آن استناد شده از آمارهای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت استخراج شده است. همچنین از تصاویر ماهواره ای استفاده شده است که در حد فاصل سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ ثبت شده است.

بر اساس این گزارش گیاهان متعلق به خانواده شاه پسندها متحمل بیشترین تغییرات بوده اند به طوریکه بیش از یک چهارم زمینهایی که چنین گیاهانی در آن می رویند طی مدت تنها یک دهه دستخوش تغییرات زیادی شده اند. تحقیقات بیشتر نشان داده که بخش زیادی از این زمینها به مزارع پرورش میگو و زمینهای گلف تبدیل شده اند.

پس از این نوع پوششهای گیاهی، درختان دارای برگهای همیشه سبز نظیر کاجها قرار دارند که در مناطق زیرحاره ای زمین رشد می کنند. این مطالعه نشان داده که ۲۵ درصد از پوشش این گیاهان در سراسر زمین از بین رفته است.

منبع:سلامت نیوز

درختان را قربانی نکنیم!

یکی از مشکلات دنیای امروز و به ویژه ایران، تعدی و نگاه اقتصادی به باغات و جنگل‌های کشور است. جنگل‌هایی که نه در مدت کوتاه که در طول چند دهه شکل گرفته‌اند، به واسطه افزایش استفاده بشر و تقاضا برای تولید چوب و کاغذ در آنی از بین رفته و درخت‌های سر به فلک کشیده، جای خود را به کنده‌های بریده شده می‌دهند.

در حوزه تبدیل درختان به کاغذ، گرچه طرح حذف کامل استفاده از کاغذ در کشور عملا امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با ارائه طرح‌های مناسب و فرهنگ‌سازی برای بهره‌گیری از جایگزین‌های غیرکاغذی، تولید و مصرف کاغذ را تا حد زیادی کاهش داد. به عنوان نمونه، اگر پیش‌تر برای اطلاع از وضعیت موجودی حساب خود، حتما باید رسیدی از خودپردازها دریافت می‌کردیم، اما امروز با توسعه زیرساخت‌ها امکان نمایش موجودی به صورت لحظه‌ای بر تلفن‌های همراه فراهم شده و قاعدتا دیگر نیازی به استفاده از صورت حساب‌های کاغذی نیست.

با این کار هم به صرف بیهوده کاغذ برای دیدن موجودی حسابی که از راه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر است، دست نزده‌ایم و هم از طرفی در درازمدت تولید زباله‌های این‌چنینی را کاهش داده‌ایم. در حوزه قبض‌های کاغذی خدمات مانند موبایل، تلفن، برق و ... نیز می‌توان از راه‌های الکترونیکی بهره گرفت تا از هدررفت میزان زیادی کاغذ و به تبع آن قطع درختان کشور جلوگیری کرد.

کما اینکه یکی از اپراتورهای تلفن همراه سال‌هاست به تشویق مردم برای لغو ارسال قبض کاغذی مشغول بوده و در تلاش برای فرهنگ سازی و حذف کاغذبازی است. نکته دیگر این است که حتی در ادارات و موسسات کشور نیز متاسفانه شاهد مصرف بی حد و حصر کاغذ هستیم؛ نامه‌نگاری‌های بی‌اندازه و البته بعضا غیرضروری در صورت کاهش می‌توانند نقش عمده‌ای در بقای جنگل‌های کشور ایفا کنند.

در نتیجه حال که زیرساخت‌های کشور برای بهره‌گیری راه‌های الکترونیکی به جای کاغذی، نسبتا توسعه‌یافته و همه چیز برای جلوگیری از هدررفت کاغذ فراهم است، چرا همچنان باید در قالب دهه‌های قبل زندگی کنیم؟ درختان ریه‌های کشور هستند و نباید به خاطر مقاومت ما در برابر بهره‌گیری از راه‌های الکترونیکی جایگزین، قربانی شده و به کاغذهایی تبدیل شوند که برای لحظه‌ای به کار آمده و پس از آن روانه سطل زباله می‌شوند.

* روزنامه‌نگار

منبع: روزنامه آرمان

مبارزه با گردوغبار جهانی می‌شود

 

سلامت نیوز: مدیر طرح ملی مقابله با گردوغبار ضمن اشاره به ارائه گزارش چالش گردوغبار از سوی UNEP (برنامه محیط‌زیست ملل متحد) در سپتامبر سال جاری میلادی، از تهیه و تصویب قطعنامه جهانی برای مقابله با گردوغبار خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، ضیاءالدین شعاعی در زمینه مقابله با گردوغبار در بعد خارجی با بیان اینکه تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران با محوریت موضوع مقابله با گردوغبار را در هفتادمین اجلاس سازمان ملل متحد با همت وزارت امور خارجه و نماینده خود در نیویورک در بهمن گذشته داشتیم، گفت: «در این قطعنامه که 5 ماده مصوب دارد به ابتکار عمل ایران در جمع کردن کشورهای منطقه اشاره و بر ضرورت اجماع کشورها در این مورد تاکید شده است.»

او با تاکید بر اینکه چالش بزرگ ما در منطقه، عدم اقبال کشورها و حضور نیافتن آنها در پای میز مذاکره به‌منظور ارائه راهکارهای منطقه‌ای و تشکیل صندوق منطقه‌ای است، گفت: «این مساله در چالش‌هایی که عربستان در منطقه ایجاد کرده، ریشه دارد.»

به گفته شعاعی این قطعنامه دنیا را به چند ذون تقسیم کرده است، بنابراین این یک تعهد برای همه کشورهای دنیا اعم از کشورهای تولید‌کننده گردوغبار و کشورهای تحت تاثیر آن است. در ذون آسیای غربی گردوغبار در عراق، سوریه و عربستان سعودی است و بخشی از گردوغبار در قسمت غرب آسیا از آفریقا می‌آید و به‌طور کلی ذون مربوط به شمال آفریقا و آسیای غربی کشور ما را در بر می‌گیرد.

منبع:سلامت نیوز

حرف های یک هلندی آه از دل خشکیده فارس بلند کرد

وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند دیروز در سفری که به شیراز داشت از نحوه صرفه جویی در حوزه آب آن کشور چنان گفت که گویی آه از دل خشکیده فارس به عنوان استان نان آور دیگران برخاست. استانی که با وجود دست و پنجه نرم کردن با خشکسالی مجبور است بخش اعظمی از گندم و مرکبات کشور را به دور از در نظر گرفتن الگوی کشت، تامین کند.

هنک کامپ در جلسه ای که دیروز با استاندار فارس داشت، گفت: در کشور هلند برای تولید محصولات کشاورزی از آب کمی استفاده می شود به گونه ای که به ازای هر لیتر آب یک کیلوگرم گوجه فرنگی تولید می شود و این در حالی است که 50 درصد هلند در زیر آب قرار دارد و بخش اعظمی از برق ما نیز توسط توربین های بادی تامین می شود.

وی ادامه داد: در کشور ما تاکید بسیاری بر روی همکاری مسئولین با دانشگاه ها وجود دارد و برای سرعت در توسعه ارتباط خوبی با حوزه های دانشگاهی وجود دارد.

وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند با ابراز امیدواری نسبت به همکاری در بخش کشاورزی فارس گفت: این برای دومین بار است که به ایران می آیم و 6 ماه قبل به تهران و اصفهان سفر کردم و امروز فرصت مناسبی بود که در فارس حضور یافتم و احساس خوبی در مورد وضعیت کشاورزی این جا دارم و به نظر می رسد که ایران در حوزه کشاورزی به موفقیتهای خوبی دست یافته است.

«کامپ» افزود: شیراز در جهان شهرت جهانی دارد به ویژه به خاطر حضور 2 شاعر بزرگ آن، حافظ و سعدی و ما نیز این فرصت را مغتنم شمرده و از این شهر بازدید خواهیم کرد.

وی ادامه داد: کشور هلند با توجه به خاک بسیار حاصلخیز آن در حوزه کشاورزی پیشرفتهای خوبی داشته و جزو کشورهای مهم در زمینه صادرات محصولات کشاورزی است.

کامپ گفت: در کشور هلند اکثر شرکتها به صورت خانوادگی اداره می شود و هلند اولین صادر کننده گل در دنیاست به گونه ای که 50 درصد ظرفیت گلخانه های ما برای تولید گل و مابقی برای پرورش سایر گیاهان است.


خبرجنوب